به گزارش مشرق، به نقل از خبرگزاری دوغان، در پی تائید مصوبه لغو مصونیت سیاسی و قضایی شماری از نمایندگان مجلس ترکیه از سوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، دادستان این کشور خواستار 486 سال زندان برای صلاح الدین دمیرتاش شد.
بر پایه این گزارش، دادستان ترکیه درباره دو مورد شکایت دیگر نیز خواهان دوبار مجازات حبس ابد برای وی شده است.
صلاح الدین دمیرتاش مصوبه یاد شده و ادعانامه دادستان ترکیه را به نوعی انتقام سیاسی اردوغان از وی ارزیابی کرد و گفت: در صورتیکه در یک دادگاه عادل و منصف محاکمه شود، از این اتهامات تبرئه خواهد شد.
«باکر بوزداغ» وزیر دادگستری ترکیه اخیرا اعلام کرد که 117 پرونده مرتبط با لغو مصونیت قضایی و سیاسی 152 نماینده مجلس این کشور به دادستانی ها ارجاع شده است.
وی افزود: 152 نماینده از کل 550 نماینده پارلمان ترکیه باید در برابر دادستانی حاضر شوند.
در میان این 152 نماینده، 57 نفر از حزب مردم جمهوریخواه، 55 نفر از حزب کردی دموکراتیک خلقها، 10 نفر از حزب ملی گرای ترک حرکت ملی 29 نفر از حزب حاکم عدلت و توسعه و یک نماینده منفرد حضور دارند.
مجموعا 799 پرونده حاوی اتهامات وارده به نمایندگان مجلس شامل توهین به رییس جمهور، حمایت از تروریسم، فساد و دیگر جرم‌ها به دادستانهای ترکیه ارجاع خواهد شد.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه مصوبه مجلس این کشور درباره سلب مصونیت قضایی و سیاسی شماری از نمایندگان مجلس را چند روز پیش تائید و این مصوبه با درج در روزنامه رسمی اجرایی شد.
این در حالیست که پیشتر مصوبه یاد شده از سوی مقام‌های اتحادیه اروپا و آلمان و آمریکا مورد انتقاد قرار گرفته و نمایندگان مخالف دولت ترکیه در داخل نیز از آن به عنوان کودتا یاد کرده اند.
تلویزیون دولتی ترکیه اخیرا از قرار گرفتن نام 152 نماینده مجلس این کشور در معرض سلب مصونیت قضایی و سیاسی، محاکمه و احتمالا اخراج برخی از آنان از مجلس خبر داده بود.
ناظران آگاه با استناد به قانون اساسی ترکیه معتقدند که اگر حتی 28 نفر از این 152 نماینده از مجلس اخراج شوند ترکیه مجبور به برگزاری انتخابات میان دوره ای خواهد شد.
به گفته این منابع براساس ماده 78 قانون اساسی ترکیه اگر پنج درصد از کل 550 کرسی نماینده مجلس (28 کرسی) خالی بماند، دولت موظف به برگزاری انتخابات میان دوره ای در طول سه ماه است.
از سوی دیگر برخی از کارشناسان نیز مدعی هستند که روند سیاسی در ترکیه به گونه ای است که حزب حاکم برای دستیابی به شمار کافی از نمایندگان برای تغییر قانون اساسی و گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی که آرزوی دیرینه رجب طیب اردوغان می باشد درصدد برگزاری انتخابات زود هنگام است.
طبق قانون اساسی ترکیه تغییر قانون اساسی از طریق برگزاری همه پرسی به حداقل 330 رای موافق و تغییر آن توسط مجلس نیاز به 367 رای موافق نمایندگان مجلس دارد که حزب حاکم عدالت و توسعه در شرایط فعلی 317 نماینده در مجلس دارد و قادر به انجام آن در شرایط کنونی نیست.
برخی از ناظران عقیده دارند که احتمال محاکمه و اخراج شماری از نمایندگان حزب کرد دمکراتیک خلق ها از مجلس با استناد به مصوبه مجلس وجود دارد و در چنین صورتی از یک سو شانس احزاب عدالت و توسعه و حرکت ملی برای افزایش نمایندگان خود در مجلس در انتخابات احتمالی زود هنگام افزایش خواهد یافت؛ ولی از سوی دیگر درگیری ها میان کردهای مخالف و دولت ترکیه نیز تشدید خواهد شد.
این لایحه در پی حضور چند نماینده از حزب دموکراتیک خلق ها (حزب کردی) در مراسم تشییع جناره اعضای پ.ک.ک از سوی حزب حاکم عدالت و توسعه تحت عنوان 'لایحه لغو مصونیت قضایی نمایندگان حامی تروریسم' به مجلس ارجاع شده بود که سپس ادعاها و شکایات موجود علیه نمایندگان دیگر احزاب نیز به آن اضافه شد.
بر پایه این گزارش، دادستان ترکیه درباره دو مورد شکایت دیگر نیز خواهان دوبار مجازات حبس ابد برای وی شده است.
صلاح الدین دمیرتاش مصوبه یاد شده و ادعانامه دادستان ترکیه را به نوعی انتقام سیاسی اردوغان از وی ارزیابی کرد و گفت: در صورتیکه در یک دادگاه عادل و منصف محاکمه شود، از این اتهامات تبرئه خواهد شد.
«باکر بوزداغ» وزیر دادگستری ترکیه اخیرا اعلام کرد که 117 پرونده مرتبط با لغو مصونیت قضایی و سیاسی 152 نماینده مجلس این کشور به دادستانی ها ارجاع شده است.
وی افزود: 152 نماینده از کل 550 نماینده پارلمان ترکیه باید در برابر دادستانی حاضر شوند.
در میان این 152 نماینده، 57 نفر از حزب مردم جمهوریخواه، 55 نفر از حزب کردی دموکراتیک خلقها، 10 نفر از حزب ملی گرای ترک حرکت ملی 29 نفر از حزب حاکم عدلت و توسعه و یک نماینده منفرد حضور دارند.
مجموعا 799 پرونده حاوی اتهامات وارده به نمایندگان مجلس شامل توهین به رییس جمهور، حمایت از تروریسم، فساد و دیگر جرم‌ها به دادستانهای ترکیه ارجاع خواهد شد.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه مصوبه مجلس این کشور درباره سلب مصونیت قضایی و سیاسی شماری از نمایندگان مجلس را چند روز پیش تائید و این مصوبه با درج در روزنامه رسمی اجرایی شد.
این در حالیست که پیشتر مصوبه یاد شده از سوی مقام‌های اتحادیه اروپا و آلمان و آمریکا مورد انتقاد قرار گرفته و نمایندگان مخالف دولت ترکیه در داخل نیز از آن به عنوان کودتا یاد کرده اند.
تلویزیون دولتی ترکیه اخیرا از قرار گرفتن نام 152 نماینده مجلس این کشور در معرض سلب مصونیت قضایی و سیاسی، محاکمه و احتمالا اخراج برخی از آنان از مجلس خبر داده بود.
ناظران آگاه با استناد به قانون اساسی ترکیه معتقدند که اگر حتی 28 نفر از این 152 نماینده از مجلس اخراج شوند ترکیه مجبور به برگزاری انتخابات میان دوره ای خواهد شد.
به گفته این منابع براساس ماده 78 قانون اساسی ترکیه اگر پنج درصد از کل 550 کرسی نماینده مجلس (28 کرسی) خالی بماند، دولت موظف به برگزاری انتخابات میان دوره ای در طول سه ماه است.
از سوی دیگر برخی از کارشناسان نیز مدعی هستند که روند سیاسی در ترکیه به گونه ای است که حزب حاکم برای دستیابی به شمار کافی از نمایندگان برای تغییر قانون اساسی و گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی که آرزوی دیرینه رجب طیب اردوغان می باشد درصدد برگزاری انتخابات زود هنگام است.
طبق قانون اساسی ترکیه تغییر قانون اساسی از طریق برگزاری همه پرسی به حداقل 330 رای موافق و تغییر آن توسط مجلس نیاز به 367 رای موافق نمایندگان مجلس دارد که حزب حاکم عدالت و توسعه در شرایط فعلی 317 نماینده در مجلس دارد و قادر به انجام آن در شرایط کنونی نیست.
برخی از ناظران عقیده دارند که احتمال محاکمه و اخراج شماری از نمایندگان حزب کرد دمکراتیک خلق ها از مجلس با استناد به مصوبه مجلس وجود دارد و در چنین صورتی از یک سو شانس احزاب عدالت و توسعه و حرکت ملی برای افزایش نمایندگان خود در مجلس در انتخابات احتمالی زود هنگام افزایش خواهد یافت؛ ولی از سوی دیگر درگیری ها میان کردهای مخالف و دولت ترکیه نیز تشدید خواهد شد.
این لایحه در پی حضور چند نماینده از حزب دموکراتیک خلق ها (حزب کردی) در مراسم تشییع جناره اعضای پ.ک.ک از سوی حزب حاکم عدالت و توسعه تحت عنوان 'لایحه لغو مصونیت قضایی نمایندگان حامی تروریسم' به مجلس ارجاع شده بود که سپس ادعاها و شکایات موجود علیه نمایندگان دیگر احزاب نیز به آن اضافه شد.
